سكاي لاين الدولية تصدر تقريرًا حول الخصوصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ستوكهولم-

قالت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، بأن أكبر التحديات التي تواجه الحق في الخصوصية في الوقت الحالي هو الغياب الواضح لأي قواعد قانونية ملزمة في هذا المجال. مشددة على أن الاطار الحالي لقواعد القانون الدولي المتعلقة بالخصوصية، قد وفرت الحماية لذلك الحق بشكل عريض ولم تتعاطى مع إشكالية التطور التكنولوجي وتأثيراته على خصوصية بيانات المستخدمين الذي بدأ يتصاعد مؤخرًا.

وأكدت المنظمة الحقوقية في تقريرها الصادر يوم السبت، بعنوان "الخصوصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الانتهاك وآليات الحماية"، على أن التطور المتلاحق للثورة المعلوماتية خلق أبعادًا ومظاهر جديدة لخصوصية الحياة على الانترنت، لا سيما وأن التقدم التكنولوجي مكّن من تطوير وتعزيز أجهـزة ووسـائل اسـتخدام السـمع والتنصـت والتجسس والتصوير، والتي أضحت تمثل تهديدًا واعتداءًا على خصوصية الأفراد.

وأشارت "سكاي لاين" إلى أن الخصوصية و البيانات الشخصية، أصبحت مادة يتم استخدامها إما تجارياً فـي تنفيذ دعاية تسويقية، أو مراقبتها من قبل جهات حكومية، أو تعرضها للسرقة واستغلالها في أغراض تضر بأصـحابها .

وذكرت "سكاي لاين" أنه برغم حرص عدد كبير من شركات ومواقع التواصل الاجتماعي علـى ملكيـة المسـتخدمين للمحتوى الذي يضعونه على الانترنت، فإن معنى " ملكية" البيانات قد تكون محل شك في واقع الأمـر، حيـث تحـتفظ مواقع التواصل الاجتماعي لنفسها بحق تعديل المحتوى أو نشره أو توزيعه أو تخزينـه وأرشـفته لوقت الحاجة، والتي تدخل جميعها في نطاق الاختراق وفقدان الأمن المعلوماتي وانتهاك الخصوصية لصالح أغـراض دعائية وتجارية وأخرى أمنية.

هذا وشددت المنظمة، على أن المواجهة الفعالة للتحديات المتصلة بالحق في الخصوصية في سياق تكنولوجيا الإتصالات الحديثة يجب أن تتضمن التزامًا مستمرًا ومتضافرًا، وينبغي أن تتضمن هذه العملية حوارًا شاملًا يشمل جميع أصحاب المصحلة المعنيين، بما فيهم الدول والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والأوساط العلمية وقطاع الأعمال والأكاديميين.

وخلصت "سكاي لاين" في تقريرها إلى وجوب أن يكون منطلق جميع الأطراف الحكومية والدولية فيما يتعلق بحماية الخصوصية، من قاعدة مشتركة تنص على وجوب حماية حقوق الأفراد والعمل على ايجاد آليات حقيقية لمواجهة خطر شركات التجسس.

كما دعت "سكاي لاين" إلى وضع استراتيجية واضحة في التعامل مع خصوصية وسرية معلومات الأفراد عبر عدة مستويات، والعمل على تذليل العقبات أمام الأفراد في ضمان حماية حقوقهم بالطرق القانونية في حال تم انتهاكها، من قبل أي جهة سواء كانت دول أو شركات تجسس.